أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية اليوم، عن قرار بإعفاء شركات التنمية والاستثمار السياحي من غرامات التأخير على السداد، بشرط التزام الشركات بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأراضي بحلول 31 أغسطس 2025. كما يُشترط على الشركات سداد 10% من قيمة هذه الأقساط كدليل على الجدية بحلول 31 أكتوبر 2024.
خلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الهيئة في تعزيز التنمية بالمواقع السياحية التابعة لها، وأبرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضي. كما تم مناقشة سبل تعزيز معدلات التنمية السياحية لدعم برنامج الحكومة الهادف إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأشار الوزير إلى أن العام الماضي شهد إضافة حوالي 3,260 غرفة فندقية و7,555 وحدة إقامة جديدة في المشروعات التي تُنفذ على الأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي استثمارات بلغت 54 مليار جنيه. كما حققت الهيئة إيرادات فعلية بقيمة 2.85 مليار جنيه.
وأعلن المهندس شريف الشربيني أن مجلس إدارة الهيئة قرر دراسة إدراج نمط وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن مشروعاتها. كما تم البدء في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمرين السياحيين، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار، بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار في المشروعات السياحية.